اعتمد مجلس الوزراء قراراً حول نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تظليل الرأي العام.
وينص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .
ويحظر على أي شخص نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المظللة أو المغلوطة أو الغير معلنة رسميًا، أو الغير معتمدة من الوزارة والجهة الصحية أو تخالف ما تم الإعلان عنه وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي أو أي من طرق النشر أو التداول.
ويتم بناءً على القرار فرض غرامات تصل قيمتها لـ 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المظللة أو المغلوطة، حيث تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية بفرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.